المشكلة لاتزال عالقة

هيئة معالجة مشاكل الأراضي الزراعية في كركوك تفشل للمرة الثالثة

هيئة معالجة مشاكل الأراضي الزراعية في كركوك تفشل للمرة الثالثة
كركوك، 2017، منطقة حفتغار بقضاء داقوق تعاني من مشكلة عدم حسم ملكية الاراضي الزراعية تصوير: كركوك ناو

كركوك ناو - كركوك

فشلت هيئة معالجة مشاكل الاراضي الزراعية في كركوك، خلال اجتماعها الثالث، بالتوصل الى نتائج نهائية للمشكلات العالقة في هذا الملف، والتي من المقرر ان تقوم الهيئة بارسال جميع الاوراق المتعلقة بالمشكلة الى الحكومة الاتحادية في بغداد.

اجتمعت هيئة معالجة مشاكل الاراضي الزراعية في بغداد، قبل ايام برئاسة تورهان مفتي، رئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بحضور محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري وعدد من اعضاء مجلس المحافظة مع ممثلي كركوك في مجلس النواب العراقي.

رئيس لجنة المادة 140 في مجلس محافظة كركوك والذي كان من بين الحاضرين في الاجتماع، كاكة رش صديق، قال في تصريح لـ (كركوك ناو) : “تم التوصل الى قرار بضرورة التعامل مع القضية وفقا للقانون”.

كذلك تمت المطالبة بايقاف قرارات محافظ كركوك بخصوص قضايا الاراضي الزراعية، مع الزام دائرة زراعة كركوك بارسال جميع الاوراق المتعلقة بالاراضي الزراعية في (داقوق، تازة، البشير، ليلان، والدبس) الى وزارة الزراعية الاتحادية بهدف معالجة المشاكل المتعلقة بهذه القضية، بحسب كاكة رش صديق.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك وكالة في بيان، ان المجتمعين اكدوا على معالجة قضية الاراضي الزراعية وفقا للقانون، من دون التطرق الى القرارات والنتائج التي توصل اليها الاجتماع.

وبحسب مسؤولين كورد، فان الحكومة العراقية السابقة في عهد حزب البعث منعت المزارعين الكورد من الاستفادة من اراضيهم الزراعية والتي تقدر بالاف الدونمات وتم توزيعها فيما بعد على العرب الوافدين من الذين جاءوا الى كركوك.

وأشار كاك رش صديق، الى ان الهيئة قررت اخراج ملف مناطق ذات غالبية قومية من مشاكل الاراضي الزراعية، لان الاراضي الموجودة في المنطقة لا تعتبر جزءا من المشاكل، مثل نواحي شوان، قرةهنجير، التون كوبري وقضاء الحويجة.

اما بخصوص المناطق المختلطة سكانيا، فقد اكد التوصل الى قرار بالغاء العقود الزراعية المبرمة سابقا في عهد النظام العراقي السابق.

الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة في عهد النظام العراقي السابق، بحاجة الى قرار من مجلس النواب العراقي لتعديل قرارت مجلس قيادة الثورة او الغائها.

وسبق ان طالب مجلس القضاء الاعلى في العراق العام الماضي، بتفعيل المادة 140 من الدستور، وذلك بحسب كتاب موجه الى رئاسة محكمة استئناف كركوك.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT