أُعيد حق التصويت لقرابة 65 الف ناخبا من القومية الكوردية في كركوك، بعدما كان يواجه خطر الضياع، وذلك بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادتين في قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 12 من تشرين الثاني بعدم دستورية ثلاثة مواد في قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعدما قدمت رئيسة برلمان اقليم كوردستان طعنا ضدها وفند خطر ضياع حق التصويت لاكثر من 65 الفا من مواطني الكورد والنازحين.
وتنص المادة 12 من القانون، تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد أقصاه 31 (كانون الاول) لسنة 2020 على ان يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) من الدستور في محافظة كركوك.
ويوجد 12 الى 15 ناخب من القومية الكوردية سبق وان نقلوا بطاقاتهم التموينية الى كركوك، الا ان سجل الاحوال المدنية الخاصة بهم لم تنقل الى كركوك وباقية في محافظات اقليم كوردستان، وفي حال عدم الغاء المادة 12، كانوا محرمون من حق التصويت في الانتخابات المقبلة.
وقال شمس الدين محمود، مسؤول قسم الانتخابات في المركز الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني فال في تصريح سابق خص به (كركوك ناو) انه "في حال مقارنة البطاقة التموينية بسجلات النفوس، سوف يكون الكورد الخاسر الاكبر ويفقد من 12 الى 15 الف صوتا في كركوك ولا يسمح لهؤلاء الناخبين بالمشاركة في الانتخابات".
الكورد سيكون الخاسر الاكبر من مقارنة البطاقة التموينية بسجلات النفوس
وأوضح "في زمن حزب البعث العربي وفي إطار عمليات التعريب، نُقل سجلات نفوس الكورد الى خارج محافظة كركوك وتم استقاطعم عن كركوك ونُقل سجلاتهم الى محافظات اقليم كوردستان".
كما وان الغاء المادة من قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات ستعيد حق التصويت لاكثر من 50 الف ناخبا من القومية الكوردية في مناطق سكناهم الحالية، لان التعديل الذي اقره مجلس النواب العام الجاري، كان يلزم النازحين بالعودة الى مناطقهم الاصلية للمشاركة في الانتخابات وبواسطة البطاقة البايومترية حصرا.
ما لايقل عن 50 الف ناخب من القومية الكوردية نزحوا من كركوك الى محافظات اقليم كوردستان بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 ولم يعودا الى المحافظة، هذا بحسب احصائية لمركز الثاني لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وأضاف شمس الدين ان "اكثر من 50 الف ناخب لم يعودوا الى كركوك بعد 16 تشرين الاول 2017، ومن الصعب جدا اقناعهم بالعودة للمشاركة في الانتخابات يوم 1 نيسان 2020، وتعتبر ذلك ضربة قاتلة لصوت الكورد في كركوك".
كما وقضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة والمادة 17 من قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية.
كثر من 50 الف ناخب لم يعودوا الى كركوك بعد 16 تشرين الاول 2017
وتنص المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، من يمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتري طويلة الامد وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية الى نسبة (75%) في اي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية (طويلة أو قصيرة الامد) مع أبرز مستمسكات رسمية عدد 2 على ان يكون أحدها هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية.
اما المادة 17 من قانون تعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات تقول، على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبة الرسمية إلزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية (طويلة الامد).
وبعد قرار المحكمة الاتحادية، أقر مجلس الوزراء العراقي، مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المرقم (12) لسنة 2018 والفقرة بموعد اجراء الانتخابات لتكون كالآتي "تؤجل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا".
