المجلس العربي: رائحة الفساد في مديرية شرطة كركوك باتت تزكم الى الانوف

كركوك، 2017، مؤتمر صحفي للمجلس العربي بحضور اغلب قياداته تصوير: اعلام المجلس

اعلن المجلس العربي في كركوك، عن تفشي الفساد في مديرية شرطة كركوك وانعكاسه على الوضع الامني في المحافظة وتحذر من تهميش ابناء المكون العربي في مؤسسات وزارة الداخلية داعيا الى تقاسم السلطة بين جميع مكوناتها بصورة عادلة.

جاء ذلك في بيان للمجلس العربي في كركوك، اليوم الاحد 8 كانون الاول 2019، وعقب اعادة اكثر من 500 منتسبا هاربا الى الخدمة في مديرية شرطة كركوك.

وقال المجلس انه، في الوقت الذي تتصاعد فيه الاصوات المنادية بضرورة الاصلاح في جميع مؤسسات الدولة بعد انتشار الفساد والمحسوبية والظلم فيها ومع علم الجميع ان كركوك لا يمكن ان تستقر الا بتقاسم السلطة بين مكوناتها بصورة عادلة يتعرض اليوم المكون العربي الى هجمة ممنهجة من قبل الفاسدين تستهدف اقصاء وتهميش ابناءه المخلصين للعراق وخاصة في مؤسسات وزارة الداخلية في كركوك، حيث ان اغلب المناصب المخصصة لابناء المكون العربي في شرطة كركوك تم الاستحواذ عليها من قبل المكونات الاخرى واصبح تثميل المكون العربي في هذه المؤسسة الامنية المهمة شكليا.

وأضاف البيان، اننا في المجلس العربي في كركوك نرفض ونستنكر اسناد مناصب مهمة في مديرية شرطة كركوك لضباط معروفين بتخندقهم القومي ويوجد بحقهم مجالس تحقيقية لتزويرهم شهاداتهم الدراسية وحملوا السلاح علنا ضد القوات الاتحادية في 16/10/2017 اتثناء تطبيق خطة فرض القانون في المحافظة بالاضافة الا ان بعض اقسام مديرية شرطة كركوك اصبح اغلب منتسبيها من قومية واجدة فقط بعد ابعاد المنتسبين العرب منها.

"ان رائحة الفساد في مديرية شرطة كركوك باتت تزكم الى الانوف الامر الذي انعكس على واقع الامن ويمكن ان يؤثر على صفو التعايش السلمي بين ابناء المحافظة ان تعالج المشاكل الموجودة على وجه السرعة، لكل ذلك نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية المحترم تقويم عمل مديرية شرطة كركوك وانصاف الضباط الاكفاء من ابناء المكون العربي وضرورة تفعيل تقاسم السلطة وتفعيل لجنة اسناد المناصب التي شكلت من قبل رئاسة الوزراء ولم تنفذ وزارة الداخلية الاوامر بسبب المحسوبية والمنسوبية وضرروة ارجاع المناصب الى سلبت من المكون العربي"، هذا بحسب ماجاء في البيان.

وطالب المجلس العربي، محافظ كركوك باعتباره رئيس اللجنة الامنية العليا التدخل وايصال صوت ابناء المكون العربي الى كل الجهات ذات العلاقة كون اللجنة الامنية العليا في كركوك هي المسئولة الاولى ن الملف الامني في المحافظ ولابد ان يكون لها رأي ودور في تقييم عمل ضباط الاجهزة الامنية وتحديد المتميزين بعملهم المخلصين للوطن وكشق الفاسدين والمقصرين والمتقاعسين عن اداء واجباتهم لتدارك ردة فعل المكون العربي في كركوك الذي بات يحص بالخطر على وحوده ولن يسكت على ما يجري في مؤسسات وزارة الداخلية في كركوك.

واعلنت قيادة شرطة كركوك، قبل ايام عن اعادة اكثر من خمسمائة منتسب هارب من افراد الشرطة المحلية الى خدمتهم بعد الاحداث التي شهدتها المحافظة.

وجاء ذلك بعدما اصدرت رئاسة الوزراء العراقي قرارا باعادة جميع المنتسبين الامنيين المفسوخة عقودهم الى الخدمة وذلك عقب التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات،

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT