داقوق: مربو الأسماك يخسرون مئات الملايين.. وقرارا ردم الأحواض متناقض من قبل دوائر كركوك

كركوك/2022/ مربي أسماك أثناء تفريغ حوض في داقوق.    تصوير: محمد ألماس

محمد ألماس–كركوك

إدارة محافظة كركوك منقسمة في رأيها حول قرار ردم وإزالة أحواض تربية السمك في بلدة داقوق، حيث قررت إحدى الدوائر الحكومية تعليق الحملة التي ستكبد أصحاب هذه الأحواض مئات الملايين من الدنانير، في المقابل تصر دائرة أخرى على تنفيذ القرار، محددة مهلة زمنية لتفريغها من الأسماك.

وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، تم تعليق عملية ردم وإزالة أحواض السمك في داقوق منذ قرابة اسبوعين عقب الاحتجاجات التي نظمها أصحاب الأحواض والذين لا يعرفون لحد الآن مصير مشاريعهم.

" يوجد أكثر من 150 ألف سمكة في أحواضنا، تحتاج هذه الأسماك الى أربع  أشهر أخرى لكي يصل وزنها الى حوالي كيلوغرامين ونصف، إذا نفذوا القرار لغاية شهر تشرين الأول المقبل ستصل خسائري الى 50 مليون دينار"، حسبما قال عباس محمد، صاحب ثلاثة أحواض لتربية السمك في داقوق لـ(كركوك ناو).

قرار إزالة أحواض تربية الأسماك لم يُلغ ولا زال نافذاً

سعر كيلوغرام السمك في الأسواق يتجاوز ستة آلاف دينار، لكن قرار ردم الأحواض أجبر عدداً من اصحاب أحواض السمك لبيع انتاجهم بسعر اقل من ثلاثة آلاف ينار للكيلوغرام الواحد، في حين لم يتمكنوا من تسويق بعضها بسبب صغر أحجامها.

مديرية زراعة كركوك قررت في كتاب رسمي صدر في 28 آب 2023، بتوقيع مديرها، زهير علي، موجه الى كافة الأقسام والوحدات الزراعية، وحصل (كركوك ناو) على نسخة منه، تعليق عملية ردم أحواض السمك التي تعتمد على مياه الآبار، استناداً الى كتابين أحدهما صدر من وزارة الزراعة العراقية في 8 آب 2023.

الكتاب لم يوضح فيما إن كان تعليق الحملة سيكون بشكل مؤقت أم لا.

لكن بعد يوم من صدور كتاب مديرية الزراعة، شددت مديرية الموارد المائية في كركوك في كتاب وجهته الى قيادة العمليات المشتركة وحصل (كركوك ناو) على نسخة منه، على تنفيذ قرار هدم الأحواض وحددت مهلتين مختلفتين.

وجاء في الكتاب بأن أحواض تربية الأسماك التي تتغذى من الآبار الواقعة ضمن حدود الإرواء لمشروع ماء داقوق ستمهل حتى 15 تشرين الأول لتفريغها قبل ردمها ولن يتم تمديد هذه المهلة.

كما حددت المديرية في كتابها مهلة لغاية 31 كانون الأول 2023 لأحواض تربية الأسماك التي تتغذى من الآبار الواقعة خارج حدود الإرواء لمشروع الماء.

عماد رحمة الله، مدير دائرة  الموارد المائية في داقوق قال لـ(كركوك ناو)، "قرار إزالة أحواض تربية الأسماك لم يُلغ ولا زال نافذاً"، مشيراً الى منح أصحاب الأحواض مهلة حتى شهر تشرين الأول المقبل لتفريغها.

"تم تبليغ جميع أصحاب أحواض تربية السمك بقرار ردم أحواضهم، لذا من ألأفضل أن يوقفوا عملية تربية أسماك جديدة، لكن بعضهم لا يلتزم بالقرار لذا منحوا مهلة أخيرة"، بحسب رحمة الله.

حملة ردم وإزالة أحواض السمك الواقعة على مشروع ماء داقوق انطلقت قبل أشهر، أزيل حتى الآن 100 حوض، بحجة وجود مخاوف من نقص المياه وتداعيات التغيرات المناخية، وتشمل الحملة أيضاً الأحواض التي تعتمد على مياه الآبار.

فيديو: احتجاجات أصحاب أحواض وبحيرات السمك في داقوق ضد قرار الحكومة بإزالة الأحواض/  16 آب 2023

 شيرزاد نوزاد، يملك حوضين لتربية الأسماك في داقوق يحتوي كل واحد منهما على خمسة آلاف سمكة، "إذا عجلوا بتنفيذ القرار واجبروني على بيعها الآن فسوف أتكبد خسائر تصل الى 40 مليون دينار لأن سعر كيلوغرام السمك في الأوقات الاعتيادية ستة آلاف دينار، أما في هذه الحالة فلن يتجاوز سعر الكيلوغرام ثلاثة آلاف دينار".

يوجد اقبال كبير على أسماك داقوق حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في عام 2022 الى 11 ألف دينار وهو الأعلى خلال العقد الماضي. يشتري مزارعو داقوق الأسماك الصغيرة من مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، ويربونها في أحواض تربية السمك.

"حتى الآن لا نعرف إن كان قرار هدم الأحواض قد تم تعليقه أم أن هناك مهلة لغاية شهر تشرين الأول أو نهاية كانون الأول"، حسبما قال شيرزاد لـ(كركوك ناو).

وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، يوجد في قضاء داقوق (44 كم جنوب مدينة كركوك)، ما يقرب من 3000 حوض لتربية الاسماك تمثل مصدر عيش آلاف العوائل، وتشير إحصائيات دائرة الموارد المائية في داقوق الى أن سبعة أحواض منها فقط مرخصة.

وطالب أصحاب أحواض تربية السمك الحكومة في عدة مناسبات عن طريق (كركوك ناو) بالتراجع عن قرار هدم الأحواض ونظموا عدة تجمعات احتجاجية آخرها كان في 16 آب، حيث منعوا الجرافات والحفارات من ردم الأحواض، وكان كل من نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله والنائبة ديلان غفور قد أشاروا الى  أن"قرار التعليق المؤقت للحملة" على أنه انجاز شخصي.

قرار ردم وإزالة أحواض وبحيرات السمك صدر من قبل مجلس الوزراء العراقي ويشمل عدداً من المحافظات، بينها كركوك، لكن تنفيذ القرار تأجل عدة مرات. ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارتا الزراعة والموارد المائية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة للجيش لإزالة الأحواض غير المرخصة بسبب "الجفاف وشح المياه"، فضلاً عن استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه الجوفية. 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT