تسلّم قحطان وهبي الونداوي منصب محافظ كركوك عن حصة المكون التركماني، وقطع مجموعة من الوعود، رغم أن ولايته لا تتعدى 47 يوماً، فيما يترقب المكون العربي استعادة المنصب مطلع العام الجديد.
انتخاب الونداوي، بصفته مرشحاً عن الجبهة التركمانية، جاء بعد حصوله على 14 صوتاً من أصل 15 عضواً حضروا جلسة مجلس محافظة كركوك التي عُقدت بعد ظهر يوم السبت الموافق 14 تشرين الثاني 2026، وذلك عقب المصادقة على استقالة محمد سمعان من المنصب.
محمد سمعان، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس الجبهة التركمانية، تسلّم حقيبة وزير الدولة في مجلس الوزراء العراقي، تاركاً منصب المحافظ لمرشح آخر من حزبه، وذلك استكمالاً لاتفاق تدوير المناصب بين مكونات كركوك.
تبادل المنصب جاء بعد عدة أسابيع من المحادثات والخلافات حول تسمية المرشح التركماني والتي أدت إلى تأجيل جلسة المجلس مرتين، قبل أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم مشترك.
47 يوماً للمحافظ الجديد
فترة ولاية الونداوي لن تستمر طويلاً، لأنها استكمال للمدة المتبقية المحددة للمكون التركماني بموجب اتفاق سياسي، أي حتى نهاية العام الجاري، والتي تمتد لنحو 47 يوماً من يوم انتخابه، على أن يتم تسليم المنصب إلى مرشح من المكون العربي مع بداية عام 2027.
عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، رعد الصالح، قال لـ(كركوك ناو)، إن انتخاب الونداوي يأتي استكمالاً للاستحقاق التركماني في هذا المنصب حتى 31 كانون الأول 2026، مؤكداً في الوقت ذاته، أن "المكون العربي سيتسلم منصب المحافظ بعد هذا التاريخ"، ودعا بقية الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق.
يُذكر أن الحكومة المحلية في كركوك تشكلت في 10 آب 2024 بجلسة فندق الرشيد في بغداد، بمشاركة خمسة أعضاء كورد (من الاتحاد الوطني الكردستاني)، وثلاثة أعضاء من القائمة العربية (القيادة، تقدم، والعروبة)، إضافة إلى مقعد كوتا المسيحيين، ليبلغ مجموعهم 9 أعضاء من أصل 16 عضواً في المجلس.
لكن الأعضاء السبعة الآخرين الذين يمثلون كلاً من كتلة التحالف العربي (ثلاثة أعضاء)، الديمقراطي الكوردستاني (عضوان) والجبهة التركمانية (عضوان) لم يشاركوا اتفاق تشكيل الحكومة المحلية واختاروا البقاء كجبهة معارضة، قاطعوا الجلسات ولجؤوا إلى المحاكم. هذه الخلافات استمرت حتى منتصف شهر نيسان من العام الحالي.
كركوك/ تشرین الثاني 2026/ جلسة انتخاب المحافظ الجديد تصوير: إعلام مجلس المحافظة
نائب رئيس مجلس المحافظة ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، نشأت شاهويز، أوضح أن انتخاب الونداوي يأتي تجسيداً للتفاهمات السياسية التي اعترفت بحقوق مكونات كركوك، مشيراً إلى أن المنصب سيبقى لدى المكون التركماني حتى نهاية العام، قبل إتمام عملية تدوير أخرى للمنصب.
وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أبدى في نيسان من هذا العام، خلال النقاشات المتعلقة بحسم منصب رئيس الجمهورية لمصلحة مرشح حزبهم، موافقته على تسليم منصب المحافظ إلى الجبهة التركمانية.
رئيس مجلس المحافظة، محمد إبراهيم الحافظ، وصف خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو)، انتخاب المحافظ الجديد بأنه محطة مهمة في تاريخ كركوك السياسي والإداري، مؤكداً دعم المجلس للإدارة الجديدة. كما شدد على أن القوى السياسية والجهات الضامنة لاتفاق تشكيل إدارة كركوك هي التي ستحدد موعد انتقال المنصب إلى المكون العربي.
يُذكر أن العلاقة بين الحافظ ومحمد سمعان عندما كان يشغل منصب المحافظ لم تكن جيدة وشهدت خلافات حادة وحملات تشهير متبادلة، أغلبها كانت عبر عدد من صفحات إعلامية على الفيسبوك.
بدوره، صرح عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، أحمد رمزي، لعدد من الصحفيين من بينهم مراسل (كركوك ناو)، بأنهم ملتزمون بتنفيذ الاتفاق السياسي، وأن منصب المحافظ سيتم تدويره مطلع العام المقبل.
ثلاثة محافظين منذ آب 2024
منذ تشكيل الحكومة المحلية في كركوك في 10 آب 2024، تم تدوير منصب المحافظ بين ثلاثة أشخاص في إطار اتفاق تقاسم السلطة بين المكونات.
ريبوار طه كان أول من تولى المنصب بموجب الاتفاق ضمن حصة المكون الكوردي/ الاتحاد الوطني الكوردستاني، وشغل المنصب حتى منتصف نيسان 2026، أي لنحو عام وثمانية أشهر، ليتولى بعدها منصب النائب الأول للمحافظ الذي لا يزال مستمراً فيه.
سماعان يقول: إدارته عملت في ظروف مالية وأمنية صعبة
وفي 17 نيسان الماضي، انتقل منصب المحافظ إلى محمد سمعان آغا كمرشح عن الجبهة التركمانية، وذلك بموجب اتفاق عُقد مع تحالف تقدم والاتحاد الوطني الكوردستاني ليضع حداً لأشهر عدة من الخلافات حول توزيع المناصب و20 شهراً من المقاطعة واللجوء إلى القضاء والحرب الإعلامية والتي كادت أنت مجلس المحافظة إلى حافة الشلل.
بقي آغا في منصبه قرابة سبعة أشهر، وفي منتصف تشرين الأول 2026 أدى اليمين الدستورية وزيراً للدولة في الحكومة الاتحادية، إلا أنه لم يتقدم باستقالته من منصب المحافظ في ذلك الوقت، مما أثار جدلاً حول الوضع القانوني للمنصب وصلاحياته، قبل أن يحسم المجلس الأمر بالمصادقة على استقالته وانتخاب بديلٍ له.
في الجلسة الأخيرة لمجلس المحافظة، أصبح قحطان الونداوي ثالث محافظ لكركوك منذ آب 2024، والمحافظ التركماني الثاني الذي يتولى المنصب خلال هذه الفترة بعد سمعان آغا.
وفقاً للتفاهمات السياسية، من المقرر أن يتولى المنصب مرشح عن المكون العربي مع بداية عام 2027، ليستمّر فيه حتى إجراء انتخابات مجلس المحافظة القادمة المقرر إجراؤها في نهاية العام نفسه.
ملفات متراكمة أمام الإدارة الجديدة
محافظ كركوك الجديد، قحطان الونداوي، تعهد في كلمته الأولى، بالعمل مع جميع مكونات كركوك، مؤكداً أنه سيكون صوتاً للعرب، الكورد، التركمان، والكلدان الآشوريين، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة والعدالة والعمل بروح الفريق الواحد.
ووضع المحافظ الجديد عدداً من الملفات في صدارة أولوياته، من بينها توفير فرص العمل، معالجة ملف المحاضرين المجانيين، عقود شركة نفط الشمال، ملف توزيع الأراضي على الصحفيين وحصة كركوك من مبادرة تخصيص مليون قطعة أرض سكنية، إلى جانب تأمين مستحقات المحافظة من الوقود والكهرباء.
وتواجه إدارة المحافظ الجديد ملفات عالقة أخرى، بينها تعيينات العقود لسبعة آلاف درجة وظيفية، غياب الموازنة وتوقف المشاريع، أزمة الوقود والعديد من المشاكل الأخرى.
في كلمة ألقاها بمناسبة توديعه لمنصب المحافظ، قال محمد سمعان آغا إن إدارته عملت في ظروف مالية وأمنية صعبة، مشيراً إلى أنهم أتموا إجراءات تخصيص السبعة آلاف درجة وظيفية، ومن المقرر الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية.
كما تحدث آغا عن إنجاز عدد من المشاريع الأخرى، من بينها محطتا وقود في بردى (آلتون كوبري) وبابا كوركور، فضلاً عن إنشاء مستشفى علاج الأورام وملف تخصيص الأراضي، وتعهد في منصبه الجديد كوزير الدولة للشؤون الخارجية بمتابعة ملفات كركوك وايصال مطالب مكونات المحافظة إلى الحكومة الاتحادية.
وتتوزع المناصب العليا في كركوك حالياً على النحو التالي: منصب المحافظ للمكون التركماني، وله نائبان أحدهما كوردي والآخر عربي. ومن بين أقضية المحافظة الأربعة، يُدار قضاء المركز وداقوق من قِبل الكورد، بينما تدار أقضية الدبس والحويجة من قِبل العرب، وتستحوذ هذه المكونات الثلاثة على غالبية إدارات الدوائر الحكومية. في المقابل، يُعد المكون المسيحي، الذي يُعتبر أحد المكونات الرئيسية في محافظة كركوك، الأقل تمثيلاً والأصغر دوراً في إدارة شؤون المحافظة.
إبان فترة حكم نظام البعث، كانت معظم المفاصل الرئيسية للحكم في كركوك بيد المكون العربي دون إجراء أي انتخابات، وبعد عام 2003، تسنم الكورد قمة السلطة التنفيذية حتى عام 2017. واستعاد المكون العربي منصب المحافظ بعد أن تم تنصيب نائب المحافظ راكان سعيد الجبوري، محافظاً لكركوك، قبل أن يستعيد الكورد المنصب في 2024 بتنصيب ريبوار طه محافظاً، والآن أصبح المنصب بيد التركمان.
تعتبر محافظة كركوك (تعدادها أكثر من مليونين و34 ألف نسمة) منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان ويرتبط حسم مصيرها بتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع التعداد والاستفتاء.
