يوم حزين لسياسيي كركوك في بغداد

كركوك، جانب من مدينة كركوك، تصوير كركوك ناو

أحمد المصالحة

لم يستطع أي من سياسيي محافظة كركوك باختلاف توجهاتهم انتمائهم من الحصول على المناصب التي كانوا يطمحون اليها في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعلى الرغم من اعتراض عدة جهات الا ان مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة، في جلسة جرى فجر يوم الخميس 7 أيار 2020، خلفا لرئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي.

اعتراض شديد من التركمان

النائب عن كركوك ورئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي عبر عن امتعاضه الشديد لعدم حصول أي مرشح تركماني على أي منصب في كابينة الوزارية.

وقال في الجلسة: ان مصطفى الكاظمي وعد خلال عدة لقاءات باعطاء حقيبة وزارية للمكون التركماني، لكن قبل قليل اجتمعنا معه بحضور قادة الكتل السياسية والذي تفاجئنا به هو احدى الكتل السياسية المتنفذة رفض اعطائنا الحقيبة الوزارية.

وأضاف ان هذه الكتلة رفضت إعطاءنا وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وحسب بيان صدر عن الصالحي في 14 نيسان 2020، ان مصطفى الكاظمي قال للنواب التركمان: ان التركمان لهم الحق في التمثيل الحكومي واخذ دورهم الريادي في رسم مستقبله.

من جانب اخر، قال النائب التركماني عن كركوك حسن توران في تغريدة على موقع تويتر، "السيدان عبد المهدي والكاظمي كلاهما أسسا الحكومة على منهج خاطئ بتغييب التركمان".

ولفت إلى ان عادل عبد المهدي "فقد فرصة التصحيح ونكله إلى التاريخ كأسوء حكومة مرت على العراق"، ووجه كلامه للكاظمي، قائلاً "لا زالت أمامك الفرصة سانحة لإنصاف التركمان".

فشل في تؤلي وزارة العدل

فشل كل محافظ كركوك السابق عبد الرحمن مصطفى ونائب عن كركوك السابق خالد الشواني وهما من المكون الكوردي ومرشحين عن حزب الاتحاد الديموقراطي الكوردستاني من نيل ثقة مجلس النواب لشغل منصب وزير العدل.

وفي البدء تم ترشيح عبد الرحمن مصطفى لمنصب وزير العدل، الا ان حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني رشح في 6 أيار 2020، خالد شواني مرشحاً لمنصب وزير العدل.

وحسب مصدر ان جلسة تشاورية عقدت قبل ساعات من موعد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة تم خلالها تغيير ترشيح الشواني بمرشح اخر بعد اعتراض عليه من قبل النواب.

وخلال جلسة منح الثقة للحكومة وكما بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تم إعادة طرح عبد الرحمن مصطفى كمرشح لوزارة العدل. لكنه لم يحظى بثقة أعضاء مجلس النواب. ليبقى منصب وزير العدل شاغراً لحد الان بانتظار ان يرشح شخصا اخر له.

النواب العرب لم يكونوا احسن حظاً

رشح اتحاد القوى العراقية النائب عن كركوك محمد تميم نائبا لرئيس الوزراء وهدد بالانسحاب من جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال عدم تسمية.

وفي تاريخ 5 أيار 2020، لفت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تصريحات صحفية الى "ترشيح محمد تميم لمنصب نائب رئيس الوزراء".

لكن خلال جلسة منح الثقة لم يتطرق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT