يمتنع عدد كبير من مزارعي قضاء خانقين عن تسليم محصول القمح للحكومة ويفضلون بيعه بأسعار أقل في السوق، بسبب تخوفهم من تأخر صرف مستحقاتهم الى جانب عدم وجود سايلوات في القضاء.
الحكومة العراقية بدأت أواخر شهر أيار الماضي عملية استلام محصول القمح من المزارعين عن طريق السايلوات في محافظات العراق وحددت مبلغ 850 ألف دينار للطن الواح، غير أن معظم مزارعي خانقين يفضلون بيع محاصيلهم في الأسواق بسعر أقل من الحكومي.
آراز مجيد حصد هذا العام 50 طناً من محصول القمح، وبدأ ببيعها في السوق، يقول آراز "بعت جزءاً من محصولي وسأبيع ما تبقى منه خلال الأيام المقبلة، أبيع الطن الواحد بـ750 ألف دينار... لست مستعداً على الاطلاق لتسليم حبة قمح لسايلوات الحكومة".
"لا أثق بالحكومة، لم يصرفوا لي حتى الآن مبلغ 16 مليون دينار من مستحقات السنين السابقة، من الأفضل أن أبيعها في السوق، بالرغم من أنهم يتأخرون في دفع المبلغ لكن ليس بقدر الحكومة"، وشدد آراز مجيد على أن ذلك هو السبب الرئيسي وراء تفضيله بيع انتاجه في السوق، مستشهداً بالمثل القائل، "عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة".
يجب على الحكومة ان تدرك بأننا نصرف مبالغ كبيرة لزراعة محصولنا، ويشمل ذلك شراء الأسمدة، البذور، المبيدات ومصاريف الحرث
السبب الآخر الذي يمتنع من أجله عن تسليم انتاجه لسايلو مدينة بعقوبة –مركز محافظة ديالى- الى جانب مصاريف النقل، هو اضطراره للانتظار في طابور التسليم لمدة اسبوع، حيث يتوجب عليه دفع مبلغ 25 ألف دينار عن كل يوم لمركبة الحمل.
الحكومة العراقية لم تصرف بعد مستحقات المزارعين لأعوام 2014 و 2015، ويعود أحد أسباب تأخر صرف المستحقات المالية الى مزج القمح المستورد الأرخص ثمناً مع انتاج المزارعين ومن ثم بيعها للسايلوات الحكومية، وهي قضية لم تحسم منذ سنوات ما أدى الى تضرر عدد كبير من المزارعين في مناطق العراق المختلفة وتسبب بنشوء أزمة ثقة بين المزارع والحكومة.
وقال آراز "يجب على الحكومة ان تدرك بأننا نصرف مبالغ كبيرة لزراعة محصولنا، ويشمل ذلك شراء الأسمدة، البذور، المبيدات ومصاريف الحرث... بلغت خسائري هذا العام 25 مليون دينار لأنني صرفت مبالغ كبيرة وقد أثر الجفاف على الانتاج".
يوجد في قضاء خانقين حوالي ألف مزارع مسجلين في دائرة زراعة خانقين، يزرع 400 منهم سنوياً محاصيل الحنطة والشعير.
كركوك/ 12 أيار 2021/ بدء عملية حصاد محصول القمح في قضاء داقوق جنوبي المحافظة تصوير: محمد ألماس
مدير دائرة زراعة خانقين، كامران عبدالله، قال لـ(كركوك ناو) أن معظم المزارعين يرفضون هذا العام تسليم انتاجهم من القمح للسايلوات وأشار الى أنهم "يبيعون انتاجهم بأنفسهم في السوق".
وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، الأشخاص الذين يشترون القمح من المزارعين يبيعون قسماً منه للحكومة ويكسبون مبلغ 100 ألف دينار من هذه العملية، فيما يحتفظ قسم منهم بالقمح.
في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى والذي يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان، زرع 13 ألف دونم بمحصول القمح، مقارنة بـ25 ألف دونم في العام الماضي، وعزت دائرة الزراعة ذلك الى قلة الأمطار.
أكرم حاتم، مزارع آخر في خانقين، قال لـ(كركوك ناو)، "هذا العام، زرعت 300 دونم فقط بالقمح، لأن مناسيب مياه نهري ألوند وسيروان انخفضت، نحن نعتمد بصورة رئيسية على مياه هذين النهرين لري اراضينا الزراعية، نتيجة لذلك كان انتاجي هذا العام من القمح 20 طناً فقط، في حين وصل انتاج العام الماضي الى 450 طن".
عدد قليل فقط من المزارعين سجلوا اسماءهم تمهيداُ لتسليم محاصيلهم من القمح للمستودعات الحكومية
وأضاف أكرم، "أبيع الطن الواحد بـ750 ألف دينار في السوق... لن أسلم انتاجي للحكومة لأنها لم تصرف لي بعد مستحقات العام الماضي.... على الأقل سأحصل على المال في مدة اقصر إذا بعت انتاجي في السوق".
حول سبب عدم انتظار المزارعين الحكومة لصرف مستحقاتهم قال أكرم، "نحن بحاجة الى المال على الدوام لكي نواصل أعمال الزراعة، هذا العام خسرت 30 مليون دينار، لا استطيع انتظار الحكومة كل تلك المدة".
وقال مدير زراعة خانقين، كامران عبدالله، "عدد قليل فقط من المزارعين سجلوا اسماءهم تمهيداُ لتسليم محاصيلهم من القمح للمستودعات الحكومية... السبب الرئيسي مرده الى تأخر صرف مستحقاتهم".
بلغ انتاج العام الماضي من محصول القمح في خانقين 36 ألف طن، لكنه تراجع هذا العام الى 15 ألف طن، حسب احصائيات دائرة الزراعة.
"أدعو المزارعين لعدم بيع انتاجهم من القمح في السوق وتسليمه للسايلوات الحكومية، لأن العراق يواجه هذا العام أزمة ارتفاع أسعار القمح وقلة مخزون الطحين، مع ذلك من المحتمل أن تُصرف مستحقاتهم المالية مباشرة بعد الانتهاء من عملية استلام القمح."
