اتفق ممثلو متظاهري قضاء داقوق وإدارة كركوك على أن يداوم القائممقام الجديد للقضاء في مبنى محافظة كركوك وليس القائممقامية، وذلك لمدة 15 يوماً لحين اختيار قائممقام آخر بموجب اتفاق سياسي ينال استحسان سكان داقوق.
أهالي قضاء داقوق بدأوا اعتصاماً منذ يومين أمام مبنى القائممقامية ضد تنصيب عبدالستار علي محمود قائممقاماً للقضاء بقرار من مجلس الوزراء العراقي وأمر إداري من محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري.
اختيار عبدالستار علي قائممقاماً جديداً لداقوق أثار احتجاج قسم من مواطني القضاء بالأخص من المكونين الكوردي والتركماني، خصوصاً بعد أن تواجد القائممقام الجديد يوم الأحد، 5 شباط، لساعة في مبنى القائممقامية.
يوم الاثنين، 6 شباط، اجتمع ممثلو أهالي داقوق مع راكان سعيد وقائد العمليات المشتركة في كركوك، لمناقشة قضية مباشرة القائممقام الجديد بمهامه.
وقال ممثلو المتظاهرين في مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو) أنهم اتفقوا على أن لا يداوم القائممقام الجديد في مبنى قائممقامية القضاء لأسبوعين آخرين بل سيداوم في ديوان المحافظة.
وقال أحد الممثلين مخاطباً المتظاهرين، "أثبتتم أن داقوق هي لأهلها... صوتكم كان السبب وراء نيل حقوقنا، الحق يؤخذ ولا يعطى".
مؤكداً أن "القائممقام لن يأتي الى مبنى القائممقامية، اتفقنا على أن يداوم في مبنى المحافظة"، وأضاف أن "المحافظ قال اذهبوا واختاروا شخصاً تتفق عليه الكتل السياسية وشخصيات وأهالي داقوق وسأطرح اسمه على مجلس الوزراء، لا مشكلة لدي".
هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها أهالي داقوق تنصيب قائممقام جديد للقضاء ويشددون على أن القائممقام يجب أن يكون من أهالي القضاء وينال استحسانهم.
وكان راكان سعيد قد كلف بموجب كتاب صدر في 19 كانون الثاني الجاري سعدون حيادي ماجد، المستشار القانوني في ديوان المحافظة بتسيير شؤون قائممقامية قضاء داقوق بدلاً من لويس فندي محمد، الذي أحيل للتقاعد بسبب العُمر القانوني.
وأشار راكان سعيد الى أنه أصدر القرار استناداً الى الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، من أجل "المصلحة العامة"، حسبما شدد في القرار.
بموجب المادة القانونية، يصدر المحافظ أمرا ادارياً بتعين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه، لكن لا توجد في المادة، حسب متابعات (كركوك ناو)، أية إشارة الى تكليف شخص من قبل المحافظ لتسيير مهام القائممقام.
