باتت آلية تبني الأطفال بصورة قانونية سؤالاً يراود الكثير من عوائل كركوك التي ترغب بالتبني، وذلك بعد أن عثرت الشرطة على طفل حديث الولادة في أحد أحياء كركوك الأسبوع الماضي.
يوم الإثنين، 1 أيلول، أعلنت شرطة نجدة كركوك العثور على رضيع مرمي في حي زانكو وسط كركوك وتم نقله إلى مستشفى الأطفال لتلقي العناية الطبية.
كانت تلك رابع حالة مماثلة تسجل في محافظة كركوك منذ مطلع العام الحالي، ومع انتشار خبر العثور على الطفل، وجهت لـ(كركوك ناو) استفسارات من عدد من العوائل حول كيفية تبني الأطفال.
وفقاً لقانون رعاية الأحداث، وهب الطفل المرميّ من صلاحيات رئيس محكمة الأحداث فقط، وينص القانون على أن أي شخص يريد تَبَنّي طفل يجب عليه تقديم طلب الى الباحث الاجتماعي في محكمة الأحداث.
العوائل التي تقدمت بمثل هذا الطلب، ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها المحكمة، منها "المكانة الاجتماعية للعائلة وسمعتها، قدرتها الاقتصادية، الحالة النفسية والعقلية للعائلة، وأن لا تكون للعائلة أطفال آخرون".
القانون ليس كافياً لتبني الطفل، حيث أن العائلة الراغبة بالتبني ستوضع على قائمة الانتظار في المحكمة والتي قد تضم مئات العوائل.
بحسب مصدر قضائي في محكمة كركوك، يوهب الأطفال فقط للعوائل المقيمة داخل محافظة كركوك، لكي يتمكنوا من متابعة الرعاية التي يحصل عليها الأطفال المتبنون.
كما تشترط محكمة كركوك أن لا تكون العائلة ساكنة في بيت مؤجر بل مملوك، لأن القدرة الإقتصادية أحد الشروط الأساسية لقبول التبني.
الأرقام المتعلقة بحالات رمي الأطفال في محافظة كركوك مقلقة، حيث تشير إحصائية حصل عليها موقع (كركوك ناو)، إلى تسجيل 10 حالات رمي لأطفال تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و 10 سنوات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
وتنص المادة 383 من قانون العقوبات العراقي على عقوبة الحبس لأي شخص يترك طفلاً في مكان خال من الناس بحيث يعرضه للخطر و الجوع.
سرود أحمد، رئيسة فرع كركوك لجمعية الأمل العراقية –منظمة تدافع عن حقوق الانسان- قالت في تصريح سابق لـ(كركوك ناو) إن "السبب وراء رمي الأطفال في الشوارع يتعلق غالباً بعدم متانة الأساس الذي بنيت عليه الأسرة، للأسف هؤلاء الآباء والأمهات أنفسهم يعانون من مشاكل نفسية تدفعهم أحياناً الى رمي أطفالهم على قارعة الطرق".
وينص قانون الأحوال الشخصية على أن للطفل حق الحصول على الرعاية الأسرية في بيئة آمنة ومستوى معيشي مناسب.
سرود أحمد أشارت إلى أنه "يجب أن تكون للحكومة خطة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، بالأخص ما يتعلق بالأطفال الرضع، من الضروري تخصيص مكان لإيواء الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج ويرمون من قبل ذويهم."
