تم إدراج مشروع قانون حق الحصول على المعلومة ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي ليوم الأربعاء، 17 أيلول، وبحسب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، بإقرار مشروع القانون، "سيستطيع كل مواطن الوصول إلى المعلومات التي يريدها بسهولة".
رئيس لجنة الثقافة، فاروق حنا عتو، تحدث بشغف عن إقرار مشروع القانون وقال "أحبه كأطفالي"، مشيراً إلى أن للمشروع "مضمون مدني مناسب ويتوافق مع المعايير الدولية"، مشيراً إلى أنه في حال إقراره سيكون العراق قد نفّذ أحد إلتزاماته الدولية.
كركوك ناو: مشروع قانون حق الحصول على المعلومة مدرج على جدول أعمال البرلمان ليوم الأربعاء، 17 أيلول، هل تعتقد أن المشروع سيرى النور قبل انتهاء الدورة الحالية؟
فاروق حنا: في الحقيقة لا أعرف ماذا سيحدث، لكنني أعرف أن ما قمنا به لإدراج الشمروع ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان كان نتاج جهود وعمل على مشروع القانون على مدار سنة، بعد أن أرسلته الحكومة إلى البرلمان.
بعد القراة الأولى والثانية، تم عقد عشرات الجلسات مع منظمات المجتمع المدني"، بالأخص شبكة تواصل التي تضم عدداً من المنظمات، وكذلك مع مئات الصحفيين، مؤسسات الدولة الأخرى ذات الصلة بالقانون، منها جهاز الاستخبارات العراقي، والمنظمات الدولية وخبراء دوليين ومحليين، وأقيمت عشرات الندوات لكي نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. على الرغم من وجود أصوات معارِضة لصدور القانون داخل البرلمان، إلا أن إصرار لجنة الثقافة وبعض النواب ساهم في إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان.
كركوك ناو: هل لا زال هناك أصوات معارضة لمشروع القانون؟
فاروق حنا: حتى هذه اللحظة لم أسمع أي أصوات معارِضة من أي نائب أو كتلة برلمانية، لذا نأمل أن تسير الأمور بهذا الشكل. مشروع القانون أدرج ضمن جدول أعمال البرلمان بتوقيع 50 نائباً.
إذا تم التصويت عليه وأصبح قانوناً، سيصبح أحد القوانين التي تفتخر بها الدورة البرلمانية الحالية. ناهيك عن أن العراق سيكون قد نفذ أحد التزاماته الدولية.
كركوك ناو: ذكرت أن مشروع القانون أحيل للبرلمان من قبل مجلس الوزراء، الصيغة التي وصل بها من الحكومة لاقت احتجاجات كثيرة، هل تم أخذ هذه الاحتجاجات بنظر الاعتبار؟
فاروق حنا: بلا شك، الصيغة الحالية تختلف عن الصيغة التي جاءت من الحكومة بنسبة 80 بالمائة، المشروع الحالي يتوافق مع المعايير الدولية.
كركوك ناو: هل تخشى من أن لا تعقد الجلسة ويبقى المشروع على حاله؟
فاروق حنا: نعم نخشى ذلك، لكننا نرى أيضاَ بأن العديد من النواب قد ترشحوا مجدداً وهم منشغلون، لذا فإن مسألة تجاوز النصاب لعقد الجلسة تبقى مفتوحة، ربما سيكتمل النصاب وربما لن يكتمل، لكن حتى إن لم يكتمل النصاب فهناك جلسات أخرى للبرلمان نأمل أن يتم فيها التصويت عليه.
الشيء الأهم الذي أنجزناه ونفتخر به هوأننا لم نسمح بتمرير المشروع بالصيغة التي وصل بها من مجلس الوزراء وتم توفيقه مع المعايير الدولية.
فاروق حنا عتو، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في البرلمان العراقي
كركوك ناو: هل استفدتم من قانون حق الحصول على المعلومة الصادر من برلمان اقليم كوردستان؟
فاروق حنا: القانون الموجود في إقليم كوردستان متروك على الرفوف ولم ينفّذ، لم نستفد منه إطلاقاً، أقصد أن مشروع القانون لا يشبه نظيره في اقليم كوردستان لا من حيث المضمون ولا بالشكل العام.
كركوك ناو: هل أيدت الكتل الكوردية مشروع القانون؟
فاروق حنا: السيد شاخوان عبدالله دعمنا بصفة نائب رئيس البرلمان، وكذلك النواب الكورد في لجنة الثقافة النيابية.
كركوك ناو: كيف هي آلية تنفيذ القانون؟
فاروق حنا: لا أستطيع الخوض في تفاصيل مشروع القانون، لكن سيتم إنشاء دائرة حكومية مع هيئة حقوق الإنسان وعدد من القضاة للعمل على تنفيذ القانون واستلام طعون وشكاوى المواطنين حول عدم الحصول على المعلومات، كما ينص المشروع على وجوب الرد على المواطن خلال ثلاثة أيام فيما إن كانوا سيمنحونه المعلومات أم لا، إذا كان الجواب بالرفض يحق للشخص المطالب بالحصول على المعلومات التقدم بطعن في المحكمة
لكن هناك أمر آخر، إذا أرادت الحكومات وضع عراقيل أمام تنفيذ هذا القانون فسيلجؤون لعشرات السبل، لكن ما تم إنجازه هو أن كل مواطن عادي يستطيع الوصول بسهولة إلى المعلومات التي يريدها، ما سيقع على كاهل المواطن هو مجرد تكاليف استنساخ بعض الأوراق وبعض الأشياء الأخرى البسيطة جداً.
كركوك ناو: أشعر بأنك تفتخر كثيراً بمشروع القانون.
فاروق حنا: أحبه كأطفالي وأفخر به. عملت عليه لمدة عام، استحصلت موافقات الأمن الوطني، الاستخبارات، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. فضلاً عن ذلك، التحدي الأول الذي واجهناه تمثل بمعالجة المشاكل الموجودة في الصيغة التي أرسلت لنا من قبل الحكومة، حيث أن مضمونها كان مضمون حكومة طائفية، لكننا حولناه إلى مضمون مدني يوافق المعايير الدولية، ولتحقيق ذلك غيرنا المضمون بنسبة 80 بالمائة، كما اتفقنا على عدم إتاحة بعض المعلومات التي قد يشكل نشرها خطراً على مصالح الدولة أو الأفراد للجميع.
كركوك ناو: إذن ما أنجزتموه الآن يتوافق مع نظام ديمقراطي ودولة اتحادية؟
فاروق حنا: نعم، سيصبح أحد أفضل القوانين في المنطقة ودول الشرق الأوسط، لذا أطلب من وسائل الإعلام والصحفيين دعم المشروع في السوشيال ميديا وممارسة الضغوط من أجل إكتمال النصاب في جلسة البرلمان والتصويت على مشروع القانون.
