رفضت دائرة زراعة كركوك إيقاف الإجراءات المتعلقة بإنهاء عقود الأراضي الزراعية، وذلك رداَ على طلب من رئيس مجلس محافظة كركوك.
وكان رئيس مجلس المحافظة، محمد إبراهيم الحافظ قد طلب في كتاب موجه إلى دائرة زراعة كركوك بتاريخ 30 آذار 2026، تعليق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بإنهاء العقود على الأراضي المطفأة. الكتاب أُصدر بناءً على مذكرة قدمها رئيس اللجنة القانونية في المجلس، ظاهر أنور العاصي.
مدير زراعة كركوك، ظاهر علي، رد في كتاب يوم الأحد، 5 نيسان، على طلب مجلس المحافظة وشدد على أن قضية الأراضي الزراعية "قضية مركزية" تتعلق فقط بوزارة الزراعة العراقية.
"وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بوضع الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وذلك بالاستناد إلى قرارات وتأويلات المحكمة الاتحادية"
كتاب دائرة زراعة كركوك أشار إلى توصيات اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور والذي جاء فيه أن "عقود الأراضي الزراعية المبرمة بموجب قرارات لجنة شؤون الشمال (المنحلة) في محافظة كركوك، جميعها ملغاة ووزارة الزراعة ليس لديها صلاحية تجديدها".
توصيات المادة 140 من الدستور تم تعميم في كتاب صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تموز 2023، وفي تموز 2024 من العام التالي، وجهت وزارة الزراعة كتاباً حول نفس الموضوع إلى الدوائر الزراعية.
مع ذلك، أكدت دائرة زراعة كركوك أن الأوامر والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا "ستخضع لمراجعة وتدقيق المحافظ ومجلس المحافظة، بحيث لا تخالف القوانين واللوائح المعمول بها".
في عام 2025، أقر البرلمان العراقي قانون إعادة الأراضي إلى أصحابها، والذي يتعلق بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) برئاسة صدام حسين، والذي ينص على إعادة الأراضي التي سُلبت من أصحابها الأصليين في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
بتنفيذ القانون، ستتم إعادة ما لا يقل عن 300 ألف دونم من الأراضي إلى أصحابها الأصليين في محافظة كركوك وغالبيتهم من الكورد والتركمان، فيما ستلغى عشرات الدعاوى المسجلة ضد المزارعين من هاتين القوميتين.
عضو مجلس المحافظة عن كتلة كركوك قوتنا وإرادتنا، عبد الله ميرويس، أعرب عن تأييده لرفض طلب رئيس مجلس المحافظة من قبل دائرة زراعة كركوك، وقال في توضيح، "تمكننا من إنشاء لوبي واتخاذ موقف، حتى أن محافظ كركوك، ريبوار طه، كان شخصياً على الخط باستمرار لمنع أي خطوة لا تصب في مصلحة مزارعي كركوك وتنتهك القانون".
ساطع ناصح، ممثل مزارعي قرية طوبزاوا بقضاء الدبس، طلب في مؤتمر صحفي قبل صدور كتاب دائرة زراعة كركوك رفض طلب رئيس مجلس المحافظة، "لأنه يسعى لإيقاف إجراءات إنهاء العقود الزراعية على الأراضي المطفية"، وأضاف، "نحن نعتبر هذا الطلب (كتاب رئيس المجلس) عقبة سياسية واضحة أمام تنفيذ القرارات المعمول بها."
