أبدى أصحاب المحال في أحد أقدم أسواق كركوك رفضهم إخلاء محالهم واتهموا هيئة الاستثمار في المحافظة بالاتفاق مع أحد المستثمرين لطردهم من السوق، في حين يقول مدير هيئة الاستثمار إن "أصحاب المحال قد وافقوا على الإخلاء ووقعوا تعهداً رسمياً للمستثمر".
أصحاب محال سوق المجيدية، الذين يقولون إنهم يمثلون 120 عائلة، عقدوا مؤتمراً صحفياً بعد ظهر يوم الثلاثاء، 30 حزيران، واتهموا رئيس هيئة الاستثمار وأحد أشقاء محافظ كركوك الأسبق بمحاولة طردهم من خلال "اتفاق مشترك".
حسين علي، صاحب محل في سوق المجيدية، قال إن "عقودنا ألغيت وسُلّمت محالنا لأحد المستثمرين لتحويلها إلى مشروع، الشرطة تداهمنا بين فترة وأخرى وتطلب منا إخلاء المحال".
وفقاً لرئيس هيئة استثمار كركوك، دلير زيدان، أصحاب محال المجيدية وعدوا بإخلاء السوق منذ عام 2023، شريطة أن "يتم إعادة المحال إلى أصحابها بعد تشييد المبنى، أما الذين لن يحصلوا على محل فسيدفع لهم إيجار لمدة أربعة أشهر لاستئجار محل في مكان آخر".
لكن أصحاب المحال يرفضون ذلك الآن، ويتساءلون لماذا منح العقار لمستثمر هو شقيق محافظ كركوك الأسبق راكان سعيد، وكشفوا بأن العقار منح له بينما كان راكان يشغل منصب المحافظ.
"هذا المستثمر حصل على العقار بسبب شقيقه، بموافقة رئيس هيئة الاستثمار، هذه شراكة بينهم"، بحسب كامران الذي يملك محلاً في سوق المجيدية. وأضاف كامران، "نناشد رئيس الوزراء، علي الزيدي، بالتدخل وتقصي ما يحدث في هيئة استثمار كركوك".
وتتزامن هذه القضية مع الحملة الواسعة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، لاعتقال المتهمين بالفساد في العراق، ورغم أن أصحاب المحال قد وقعوا تعهدات للمستثمر، إلاّ أنهم يريدون استغلال قضية اعتقال المتهمين بالفساد لإلغاء العقد بين المستثمر وهيئة الاستثمار.
رئيس هيئة استثمار كركوك، دلير زيدان، قال لـ(كركوك ناو) عن طريق رسالة واتساب إن "نحو 20 محل قد وقعوت تعهدات للمستثمر منذ 2023، لأن هذه الأملاك تعود للحكومة وقد رفض المحافظ تجديد عقودهم، لكننا في هيئة الاستثمار أصدرنا لهم إجازات عمل".
وأوح بأن الهيئة اشترطت في منح الإجازات أن "تُمنح المحال لأصحابها بعد اكتمال المشروع بنفس الإيجار وبدون مقدمة... أما الذين لن يحصلوا على محال يُدفع لهم مبلغ إيجار لمدة أربعة أشهر لاستئجار محل في مكان آخر".
وقال دلي زيدان إن "بالنسبة للإجراءات القانونية، فهذه الأملاك عائدة للحكومة ولا يمكن لأحد منع تنفيذ المشروع. لم يدفعوا الإيجار منذ عام 2023، وهذا الأمر يدخل في خانة التجاوزات".
