كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، بأن أسماء أكثر من 50 إمرأة أدرجت ضمن تعيينات العقود لـ17 ألف درجة وظيفية في نينوى بصفة "أئمة جوامع"، إدارة المحافظة نفت ذلك والوقف السني نأى بنفسه عن القضية.
تصريحات العبد ربه جاءت في مؤتمر صحفي عقد قبل أيام وحضره مراسل (كركوك ناو)، تطرق فيه إضافةً إلى ملف النساء المعينات كأئمة جوامع إلى وجود " التلاعب بالحصص المخصصة للأقضية والنواحي في نينوى، وإقصاء لبعض المناطق وزيادة لمناطق أخرى"، احتجاجاً على الإجراءات المتعلقة بتعيينات العقود.
إطلاق الدرجات الوظيفية الـبالغ عددها 17 ألف درجة يأتي في إطار قانون الموازنة العراقي بصفة عقود، وقد فُتح باب التقديم عن طريق الاستمارة الألكترونية العام الماضي وتم الإعلان عن أسماء المقبولين مطلع العام الحالي وأصدر المحافظ أوامر المباشرة لهم بداية شهر أيار الجاري.
وقال أحمد العبد ربه في المؤتمر الصحفي إن أسماء العديد ممن كانوا ضمن قائمة المقبولين لم ترد ضمن الذين أصدرت لهم فيما بعد أوامر المباشرة مشيراً إلى وجود "تلاعب كبير في عقود التعيينات للدرجات الوظيفية المخصصة لنينوى".
تلاعب كبير في عقود التعيينات للدرجات الوظيفية المخصصة لنينوى
إحدى الملفات التي أثارت استغراب عضو مجلس المحافظة ورود أسماء نساء تم تعيينهن أئمة جوامع، وتساءل العبد ربه قائلاً، " هل سمعتم من قبل امرأة تُعين بصفة امام جامع! هذا الشيء لم يحدث في كل الديانات"، وأشار إلى أن مجلس المحافظة سجل أكثر من 700 اعتراض حول التعيينات.
ملف تعيين نساء كأئمة جوامع، الذي يعد سابقة في العراق، أشعل الجدل والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي.
الوقف السني في نينوى نشر توضيحاً على صفحته الرسمية ذكر فيه إن الأسماء وردتهم بهذه الصيغة من ديوان المحافظة، "لم يكن لنا اي دور في إعداد قائمة التعيينات والدرجات الوظيفية".
رئيس الوقف السني في نينوى، يوسف محمد، قال لـ(كركوك ناو) شدد على مضمون التوضيح الذي أعلنه الوقف وقال "الأسماء وردتنا من ديوان المحافظ ولم تصدر من جانبنا".
وفقاً لقائمة التعيينات التي حصل (كركوك ناو) على نسخة منها، تم إدراج 20 إسم ضمن ملاك الوقف السني بعناوين وظيفية مختلفة، ثلاثة منهم إناث، إحداهن أدرجت بصفة "إمام خامس".
معاون محافظ نينوى للشؤون الإدارية، رفعت سمو، نفى في تصريح لـ(كركوك ناو) إدراج أسماء أكثر من 50 إمرأة كأئمة جوامع دون أن يجزم بذلك، "ليس لدي معلومات كاملة حول الموضوع، حسب علمي ما تم تداوله غير صحيح".
رغم ذلك، شدد سمو على أن عملية إطلاق تعيينات العقود لـ17 ألف درجة وظيفية في نينوى، "جرت بشكل نظامي وأن الدرجات وزعت وفقاً لنسبة السكان ومعايير أخرى".
الدرجات الوظيفية المخصصة لنينوى، ثمانية آلاف منها خصصت لتربية نينوى وثمانية آلاف أخرى للدوائر الأخرى وديوان المحافظة، من ضمنها 52 درجة وظيفية لمطار نينوى، إلى جانب ألف درجة وظيفية لقضاء سنجار.
رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، أحمد الكيكي، قال لـ(كركوك ناو) إن "لا يوجد شيء رسمي يخص تعيين 50 امرأة بصفة أئمة جوامع"، مشيراً إلى أن المجلس سيقوم بالمتابعة في حال وجدت أي ملاحظات أو ملفات "غير قانونية" تتعلق بالعملية.
إطلاق الدرجات الوظيفية الـ17 ألف في نينوى كان محل جدل ونقاشات طويلة بين إدارة المحافظة ومجلس المحافظة، مثلما حدث في المحافظات الأخرى. تعيينات العقود ضمن قانون الموازنة لا تزال محل خلافات حادة في بعض المحافظات، من ضمنها ديالى وكركوك.
