حذر رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، أعضاء المجلس المقاطعين للجلسات من العواقب القانونية والمالية وكشف أنه بالرغم من أن العرب يملكون مناصب أكثر من السابق لكن تدوير المناصب العليا قد تم تثبيته بموجب اتفاق سياسي.
في هذه المقابلة مع (كركوك ناو)، أشار الحافظ إلى التغييرات الإدارية في المحافظة، تفاصيل الاتفاق السياسي، مستقبل جلسات مجلس المحافظة والمشاريع الخدمية في كركوك.
عمر الهلالي: هناك تصريحات مختلفة حول تدوير المناصب العليا في كركوك، هل ستبقى الإدارة المحلية كما هي الآن، هل سيبقى منصب رئيس المجلس بحوزتكم؟
محمد الحافظ: (عدم تدوير المناصب) هذا ما قاله بعض السياسيين وقد أدلى عضو في المجلس بتصريح غير موفق حول ذلك، لدينا اتفاق سياسي وبموجب بنود الاتفاق سيتم تدوير المناصب، هناك جهات واشخاص آخرون مشرفون وضامنون لتنفيذ الاتفاق، نحن دخلنا في إطار تشكيل هذه الإدارة في شراكة حقيقي، والإخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملتزمون ببنود الإتفاق.
بالتالي، نحن في هذه الإدارة نخطو خطواتنا المقبلة بموجب رؤيا وقرارات قيادتنا، هم كانوا جزءاً رئيسياً في تشكيل هذه الإدارة ونستند إلى رؤاهم وتوصياتهم، من ضمنهم السادة محمد الحلبوسي (رئيس حزب تقدم) ومحمد تميم (القيادي في حزب تقدم ووزير التخطيط) بشأن تدوير المناصب في كركوك.
عمر الهلالي: ما المشكلة إذا بقي منصب رئيس المجلس عند العرب، في حين أنه بموجب القانون، صلاحياته أكثر من صلاحيات المحافظ ويقال أن العرب بحوزتهم الآن مناصب أكثر من اي وقت مضى؟
محمد الحافظ: بالتأكيد مناصب العرب الآن أكثر من السابق وصلاحيات المجلس أعلى، بالرغم من أن مقاطعة بعض أعضاء المجلس أدى إلى تعثر الجلسات، لكن من الآن فصاعداً سيلعب المجلس دوره بأسلوب جديد وبفعالية أكبر.
رغم الشكوك التي أثارها كثيرون، لكن هناك ضمانة لتطبيق الاتفاق السياسي وتدوير المناصب، نظراً لأن العرب ينظرون إلى رمزية منصب المحافظ، مع أن كل القرارات والخطوات في إدارة كركوك تتخذ بصورة مشتركة وليس من جانب واحد، نصدر كافة القرارات بشكل مشترك مع السيد محافظ كركوك. من هنا أدعو الإخوة التركمان للعودة إلى المجلس ليحصلوا على استحقاقاتهم ويصبحوا شركاء حقيقيين، التركمان مكون رئيسي في كركوك ونحن نسعى من خلال لجنة التوازن لإعادة النظر في كل المناصب والمسؤوليات من الأعلى إلى الأدنى لتحقيق نسبة 32 بالمئة.
عمر الهلالي: هل للجنة التوازن علاقة بالاتفاق السياسي التي شكلت على اساسه الحكومة المحلية فيما يخص إعادة توزيع المناصب ومشاركة الأطراف في إدارة كركوك؟
محمد الحافظ: كلا على الإطلاق، اللجنة تعمل خارج الاتفاق السياسي، عمل اللجنة يخص دور ومهام مجلس المحافظة وذلك بطلب من عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، أحمد رمزي، بأن تكونالحصة المخصصة لكل مكون رئيسي 32 بالمائة، وإن شاء الله سنعمل من أجل ذلك في جميع الدوائر عن طريق اللجنة.
عمر الهلالي: حتى الآن لا يشارك عدد من أعضاء المجلس في الجلسات ولا زالوا في جبهة المقاطعة، ما الإجراءات التي يعتزم المجلس اتخاذها؟
محمد الحافظ: لا يوجد في القانون ما يسمى بالمقاطعة. لكل شخص حرية التعبير عن آرائه السياسية. نحن لسنا ضد ذلك، لكن عضو المجلس موظف، ومن واجبه خدمة المواطنين، وبذلكيخضع لمظلة القوانين المتعلقة بؤون موظفي الدولة... تصرفاته وأفعاله تكون بموجب القانون والإجراءات القانونية وبالتالي يخضع للمساءلة والمتابعة.
نحن على وشك الوصول إلى منتصف عمر المجلس المنتخب. يجب أن تكون لدينا قراءة لمواقفنا وأعمالنا لنعرف ما الذي أنجزناه ونترك بصمتنا. ألتقي بأعضاء المجلس يوميًا، وأزورهم في مكاتبهم ونتناقش. لا نريد أن يؤثر ما يحدث على علاقتنا الأخوية، ما هناك ليس خلافات شخصية، هم أدوا اليمين القانونية ويجب أن يغلبوا المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويلتزموا باليمين التي أدوها، بإمكانهم أن يصبحوا معارضين للحكومة في اجتماعات المجلس. مهما فعلوا، يجب أن يكون ذلك تحت مظلة المجلس لتفعيل دوره الرقابي. سيكون لتغيبهم عواقب مالية وقانونية فيما يتعلق بشرعية عضويتهم والمستحقات المالية التي يحصلون عليها.
عمر الهلالي: يتم منذ فترة الحديث عن ملف الاستثمارات في كركوك على أنه من المشاكل، ما هي المشكلة وكيف يتم التعامل معها؟
محمد الحافظ: المجلس هو الذي يرسم الخارطة الاستثمارية في المحافظة، بناءً عليها وبالاستناد إلى قانون الاستثمار، تُصدر تراخيص الاستثمار ، أما في كركوك، فقد صدرت عدة تراخيص بناءً على أجندات شخصية ضيقة وتدخلات من الجهات المتنفذة، في حين يجب أن تكون تراخيص الاستثمار للمشاريع الحقيقية وليس فقط المشاريع السكنية التي تراعي مصالح المستثمر على حساب المواطنين. سنتخذ موقفًا جادًا من تراخيص الاستثمار السابقة، وسنرفع شكوى للقضاء لمراجعة شرعية التراخيص الصادرة حتى الآن. وفي هذا الشأن، خاطبنا الهيئة العامة للاستثمار، لكن التدخلات كانت عائقًا وبالتالي لم تسفر عن نتائج.
عمر الهلالي: كيف تنظرون للملف الأمني في كركوك حالياً، في ظل ما يقال عن وجود ثغرات أمنية بين قوات الحكومة العراقية والقوات التابعة لحكومة اقليم كوردستان؟
محمد الحافظ: الملف الأمني لكركوك ملف اتحادي ويخضع لسلطة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صحيح أن لدينا مشاكل تخص الملف الأمني، لا تزال هناك فراغات أمنية، من المشاكل الأخرى وجود ثلاث قيادات للعمليات في منطقتنا تابعة لنفس المنظومة الأمنية الاتحادية وهي قيادة عمليات كركوك، قيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات شرق صلاح الدين، - أحياناً تكون هناك تدخلات في شؤونهم، مثلاً تدخلات قيادة عمليات شرق صلاح الدين تمتد إلى داقوق وتدخلات قيادة نينوى تصل إلى الدبس، وسيعالج ذلك قريباً بتوجيه من السيد محمد شياع السوداني، وذلك بتشكيل قيادة عمليات في كركوك تشمل كافة الوحدات الإدارية في المحافظة، لكي يتمكنوا من السيطرة على الملف الأمني ولا يحصل تداخل مع القيادات الأخرى.
رغم ذلك، فإن الأمن في كركوك مستتب تماماً، قد تكون هناك بعض التحركات في المناطق النائية، لكنها لا تشكل خطورة ويتم الحفاظ على الاستقرار من خلال العمليات المستمرة للقوات المتعددة.
عمر الهلالي: مر أمثر من عام على تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، ماذا كانت انجازات الإدارة خلال تلك الفترة؟
محمد الحافظ: الإنجازات تمثلت بخدمة المواطنين وهذا ليس فضلاً بل واجب تجاه المواطنين، الخدمات كانت ضمن حزمة مشاريع تم تنفيذها بمساعدة وزير التخطيط وممثل رئيس الوزراء في كركوك، السيد محمد تميم ، من بينها مشاريع إنشاء جسور وحدائق في شمال وجنوب المدينة وكان من المفترض أن تتضمن إنشاء سايلوات في مناطق كركوك والحويجة والدبس، لكنها تأجلت بسبب مشاكل تتعلق بالأراضي وستحل قريباً.
