اعتقلت وزارة الداخلية العراقية مدير أمن وشؤون الأفراد في كركوك وأربعة آخرين بتهمة "استلام رشوة نظير تقديم تسهيلات لمرور مواد مهربة ومحظورة" عبر نقاط التفتيش إلى داخل المدينة.
عملية الاعتقال نُفّذت يوم أمس، الأحد 10 أيار، وذلك بعد تعقب ومتابعة مدير أمن الأفراد وعدد آخر من الضباط والمنتسبين.
بحسب أكثر من مصدر، هؤلاء الضباط والمنتسبين كانوا يعملون كشبكة في نقاط التفتيش، "لتسهيل مرور الشحنات المهربة والمحظورة" بين إقليم كوردستان وكركوك، وذلك يتعارض مع واجباتهم، لذا تم اعتقالهم بعد متابعتهم لفترة طويلة.
من بين المعتقلين، مدير أمن وشؤون أفراد كركوك، محمد عطية، وضابط آخر ومنتسبَين اثنين واجبهم في نقطة تفتيش كركوك-أربيل في ناحية آلتون كوبري.
أحد المصادر قال إنهم "أقروا بالتهم المنسوبة إليهم، وقد جاء تنفيذ الاعتقال بأمر مباشر من وزير الداخلية".
دائرة أمن وشؤون الأفراد مرتبطة بشكل مباشر بمكتب وزير الداخلية العراقي.
وأشار المصدر إلى أن "من الممكن أن تكون الشبكة أوسع، التحقيق مع المعتقلين والتحري عن مشتبهين آخرين متواصل".
وأضاف المصدر بأن "هذه الشبكة كانت لها صلات مع ما لا يقل عن 15 سائق مركبة حمل اتفقوا معهم مسبقاً على تسهيل مرور شحنات مهربة مثل الدجاج، الأطعمة، المشروبات ومواد أخرى محظورة من نقاط التفتيش مقابل رشاوى".
في حال ثبوت التهم على هؤلاء الضباط والمنتسبين قد تتم محاكمتهم وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص هذه المادة القانونية على معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل رشوة (عطية، منفعة، ميزة) لأداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بالحبس والغرامة.
حتى الآن لم تدلي وزارة الداخلية العراقية أو اي مؤسسة امنية بتوضيح حول القضية.
